تحت المادة 41، يمكن للقاضي أن يسمح لعميل إف بي آي، أن يقتحم أي جهاز كمبيوتر في سان برناردينو ،على سبيل المثال أو أي جهاز في أي ركن من أركان العالم
وتشير وثائق المحكمة بشأن القضية، أن أمر الإعتقال وارد، إذا كان المتهم يستخدم برامج التخفي مثل شبكة تور
للتذكير، تم إدخال هذا التعديل لأول مرة في عام 2014 ، ويبدو أن الدافع الرئيسي لهذا التعديل، باعتباره إجراءً يُتخذ لمحاربة الجرائم الإلكترونية
لكن من الجانب الآخر، فإن هذا الإجراء الصارم قد يثير مسألة جدُ حساسة وهي الخصوصية والأمن، التي طالما يدافع عنها عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل وأبل
ظهر هذا الخبر بعد أن رفض قاضي ماساتشوستس الأدلة التي قدمها مكتب التحقيقات الفدرالي ،مُستخدماً أساليب التحري عبر الشبكة ،في قضية تتعلق بموقعٍ على شبكة الإنترنت المُظلِم (دارك نت) ، الذي نشر محتوى الإساءة الجنسية
وقال المتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية بيتر كار على موقع ماذر بورد
الآن لقد أصبح من السهل جداً على المجرمين، الوصول إلى تقنيات متطورة في إخفاء الهوية ، في حين أنهم يخوضوا في مختلف الجرائم الإلكترونية ،واستخدام عمليات التحري عن بعد، هي الآلية الوحيدة المتوفرة لدينا، لإنفاذ القانون لتحديد هويتهم ثم اعتقالهم
أما محامو الخصوصية، فهم قلقون من أن الحكومة تسعى إلى منح السلطة لتنفيذ مثل هذه الإجراءات وهو ما يعتبرونه انتهاكٌ صريح لخصوصية المستعمل
من وجهة نظري فإن هذا التعديل ، سوف يُقابلُ بالرفض من قبل كبرى شركات التقنية كجوجل و أبل ،وربما أنك على علم بشأن القضية الأخيرة التي أثارتها أبل فيما يتعلّق بالتشفير ،حيث طُلِب من أبل إعطاء إف بي آي البرمجيات التي يمكن أن تساعدهم في فك التشفير ،لكن أبل رفضت مطالب الحكومة ،مع ذلك فقد تمكنت إف بي آي من فك تشفير آيفون، دون الحصول على مساعدة أبل
تعليقات
إرسال تعليق